براساس این ابلاغیه دستگاههای اجرایی دولت موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارمندان را در سال 91 در قالب سقفهای اعتبار اعلام شده و نه شاخص تورم در نظر بگیرند.
دستور دولت مبنی بر پیشبینی افزایش سالانه حقوق کارمندان براساس میزان اعتبار مدنظر دولت، در حالی در سالهای اخیر اجرا میشود که قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم تأکید دارد. در این بخشنامه دستگاههای دولتی موظف شدهاند از حداکثر توان خود برای تأمین درآمدهای دولت با رعایت مجوزهای قانونی استفاده کنند.
عیدی سال91
همچنین براساس این ابلاغیه، عیدی کارکنان دولت برای سال بعد(سال91) 380 هزار تومان پیشبینی شده است.به گزارش همشهری، در بخشنامه بودجه سال1391 کل کشور تأکید شده است که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت در سال89، 318هزار تومان بود که این مبلغ در پایان سال90 احتمالا به 340هزار تومان افزایش یابد. همچنین، سقف اعتبارات مربوط به اضافهکار کارمندان در بودجه سال91 با ملاحظه جابهجایی کارمندان دولت بین دستگاههای اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافهکار در سال89 خواهد بود و میزان پرداختهای ماموریتهای خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پرداختهای پیشبینی شده در سقف اعتبار 1390 منظور خواهد شد.
بخشنامه بودجه91 درخصوص سیاستهای اجرایی منابع درآمدی بودجه عمومی دولت بر ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیت قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود و همچنین واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی تأکید دارد.
استخدام دولتی مجازاست؛ بودجه سفرهای استانی اولویت دارد
بخشنامه بودجه91 تصریح دارد: استخدام رسمی و پیمانی در تمامی دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیشبینی در سقف اعتبارات اعلامشده مجاز خواهد بود و پیشبینی اعتبار برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال1387 و در حدود اعتبارات اعلام شده امکانپذیر است. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، دستگاههای اجرایی را موظف کرده است تا با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرحهای مصوب در سفرهای استانی هیأت وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرحهای مذکور را پیشبینی کرده و در اولویت قرار دهند. همچنین شرکتهای دولتی مجاز هستند که حداکثر به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی، برای کارکنان پاداش پیشبینی کنند و از سوی دیگر پیشبینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنای جایگزینی خودروهای فرسوده) ممنوع است.